مطورون عقاريون أتراك يطالبون بتعديلات على قانون الجنسيةمطورون عقاريون أتراك يطالبون بتعديلات على قانون الجنسية

مطورون عقاريون أتراك يطالبون بتعديلات على قانون الجنسية

2019-1-5الجمعة18:46
يدرك المتابعون لسوق العقارات في تركيا وخبراء الاستثمار العقاري أنّ الذي أحدث قفزة نوعيّة في قطاع العقارات، وزاد من عروض البيوت للبيع في تركيا، ماهو إلا الإصلاحات التي أجرتها الحكومة التركية عام 2012 ابتداءً عندما قامت بإلغاء قانون المعاملة بالمثل، هذا الأمر زاد من نسبة إقبال المستثمرين العرب والأجانب، كما أنّه من المحفّز لشراء العقارات التركية، القانون التركي الذي يمنح الجنسية التركية للأجانب من البوابة الاستثمارية بأربع طرق متاحة، وإحدى هذه الطرق أن يشتري طالب الجنسية عقارات في تركيا بقيمة لا تقل عن 1 مليون دولارأمريكي ، بشرط عدم بيعها لمدة 3 سنوات، حيث بدأ تطبيق هذا القانون في عام 2017. برزت أصوات من داخل عالم العقارات التركية تدعو الحكومة التركية لتعديل القانون الأخير، وتخفيض الحدّ الأدنى لقيمة العقارات حتى يتم منح الجنسية التركية للمستثمر، لأنّ ذلك حسب رؤية الخبراء العقاريين سيعزز مبيعات المستثمرين الأجانب، إذ أنّ الناتج المحلي التركي الآن يشهد زيادة بمقدار 8% حسب آخر الإحصائيات. فبعد مشاركة تركيا في "معرض قطر الدولي الثاني" في الدوحة، والذي اجتمع على هامشه مستثمرون أتراك وقطريين، وتم تداول موضوع منح الجنسية التركية ولكن أوضح الحاضرون أنّ حدّ الاستثمار العقاري والبالغ مليون دولار أمريكي يعتبر مرتفعاً، فيما لو تم خفضه فهذا من شأنه أن يزيد في إحياء وانتعاش قطاع العقارات في تركيا. وعليه فدعا عدد من المستثمرين الأتراك ومطوري الاستثمار العقاري الحكومة التركية إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية ، وتخفيض حدّ المليون دولار لأنّ ذلك سيزيد من عدد المبيعات في عقارات تركيا وخاصة في المدن الكبرى مثل عقارات إسطنبول إلى حد كبير جداً. أكّد ممثلو شركة EXPO TURKEY العقارية في المعرض القطري على لسان السيد باريش ايكنجي نائب المدير العام للشركة، أنهم ومن خلال المشاركة الثانية لهم في المعرض القطري الدولي، يؤكدون أنّ هذه المعارض تقدم خدمات رائعة وتساهم بشكل مهم في الترويج لتركيا في الخارج، وإبراز مظاهر القوة الاقتصادية للبلد، بالإضافة إلى كونها تفتح المجال لاستقدام المسثمرين الجدد وتقديم التطمينات لهم، ليدخلوا عالم الاستثمار العقاري في تركيا. وأكّد السيد ايكنجي أنّ الحوافز والتشجيعات التي قدمتها الحكومة التركية سابقاً ولا زالت تقدمها على صعيد مجال الصناعة وصناعة النسيج بشكل أكثر، وكذلك الصناعات الغذائية ، فهي تلقى رواجاً خارج تركيا بفعل تلك التشجيعات ، مؤكّداً أيضاً أنّ قطاع العقارات أيضاً بحاجة لمثل هذه الإجراءات لأنها ستسهم في تطويره وزيادة العائد الربحي منه. وبحسب قوله أيضاً فإن تركيا موعودة بزيادة استثمارات المستثمرين الحاليين وتوسيعها واستقبال استثمارات أخرى من مستثمرين جدد، لكن ذلك مرتبط  بتحقيق الحكومة التركية تقدماً على صعيد تحفيز الاستثمار الأجنبي في عقارات تركيا، من خلال تعديل بض القوانين، وخفض الحد الأدنى العقاري للجنسية التركية، وهذا الأمر بحسب مطوري العقارات الأتراك سيدفع إلى ترقية الاستثمارات الأجنبية في عقارات تركيا، وسيجلب المزيد من العوائد العالية مما يعود إيجابياً على الاقتصاد التركي. وفي السياق ذاته تحدث رئيس مجلس إدارة شركة Artaş İnşaat العقارية التركية السيد سليمان تشيت نيسيا أنه ينبغى إدراك أن التقدم المذهل الذي أحرزته العقارات في تركيا جاء بعد إلغاء العمل بقانون المعاملة بالمثل، وكذلك الإعفاء من قيمة  الضريبة المُضافة للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في شراء منزل في تركيا لأول مرة. وأضاف تشيت نيسيا بأنهم أبلغوا المسؤولين الحكوميين الأتراك طلبهم بخفض الحد العقاري للحصول على الجنسية التركية لأن رقم مليون دولار كبير جداً وينفّر العديد من الاستثمارات، وجرت حوارات مع الحكومة في هذا الجانب لكن لم تصدر أي ردود إيجابية حتى الآن. يُجمع المطورون العقاريون في تصريحات مختلفة أنّ مشاركتهم في معرض قطر الثاني كان بهدف توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأتراك والقطريين، وعبّروا عن سعادتهم بدعوة قطر لهم لمرتين متتاليتين لحضور مثل هذه المعارض، لذلك يحاول المطورون العقاريون التعرّف على أبرز مطالب المستثمرين الأجانب والقطريين منهم خصوصاً ليقوموا بالسعي لتحقيقها وإزالة العوائق التي تحد من نماء الاستثمار العقاري. وفي الحديث عن النقاشات والمفاوضات مضامين المواضيع التي طُرحت بين الجانبين التركي والقطري، يوضّح السيد تشيت نيسيا أنّ المستثمرين القطريين مهتمون جداً بالقطاع العقاري في تركيا وأنهم يتابعون بشكل دقيق أخبار وتطورات بيع العقارات في تركيا، كما أنّ جميع من التقى بهم يرغبون بشراء بيت في تركيا، وأوضح أيضاً أنّ بعض المستثرين أبدوا استعدادهم لشراء عقارات في تركيا فوراً، وبعضهم قام بسداد الدفعة الأولى من مبيعات جديدة خلال المعرض، وظهرت عدة اقتراحات من قبل المستثمرين القطريين لإطلاق شراكات مع الجانب التركي في المشروعات القادمة المرتقبة. وعلاوة على ما سبق فقد شهدت حركة المبيعات العقارية في تركيا منذ عام 2012 اتجاهاً متزايداً، ففي عام 2013 تم تسجيل أكثر من 12 ألف عملية بيع عقارات في السجل العقاري في تركيا، في حين زاد بنسبة تزيد عن 50% في عام 2014 ليشهد السجل العقاري في ذلك التاريخ حوالي 19 ألف منزلاً تم توقيع عقود بيعها. واستمراراً لهذا التصاعد فقد بلغت المبيعات العقارية في عام 2015 حداً غير مسبوق، إذ وصل عدد البيوت المباعة في ذلك العام حوالي 23 ألف بيت في تركيا، بينما عاد هذا العدد للنزول بسبب الأوضاع الأمنية التي مرت بها تركيا وقتئذٍ، فسجّلت فقط 18 ألف بيت تم بيعه تم بيعه، ولكن بعد إصدار قانون الجنسية التركية لمشتري العقارات عاد عدد المبيعات العقارية للزيادة في عام 2017 حيث وصلت إلى حوالي 22 ألف بيت. وعلى هذا كانت دعوات المطورين العقاريين الأتراك لتخفيض الحد الأدنى لسعر العقار المرشّح للجنسية التركية، وذلك حسب خبراء السوق العقاري التركي سيساهم في تحقيق أرقام قياسية في العقارات التركية تفوق بكثير تلك التي سُجّلت في عام 2015. كما تحبّ شركة الفنار العقارية أن توضح لقرائها الكرام أنّ العقارات التركية بدأت تنشط وتتصاعد أعداد المبيعات فيها وخاصة للأجانب منذ العام 2012، عندما بدأت التسهيلات التي أقرها البرلمان التركي بالتنفيذ، وخاصة ما يشمل إلغاء بعض أنواع الضرائب المضافة، وإبطال بعد العوائق التي كانت تحدّ أصحاب بعض الجنسيات الأجنبية من الاستثمار العقاري داخل تركيا، لأسباب تتعلّق بقوانين بلادهم، ثم توّج ذلك بقرار منح الجنسية التركية للمستثمر التركي وذلك وفق ما يلي: إذا قام المشتري بتملّك عقارات في تركيا تكون قيمة شرائها مليون دولار أمريكي، كما يجب أن يقدّم تعهّداً بعدم بيعه لهذا العقار لمدة ثلاثة سنوات، وبعد هذه المدّة يحقّ له بيع العقار، ولكي يحصل على الجنسية التركية لا بدّ من إتباع الخطوات التالية:
  1. شراء عقار في تركيا أو أكثر ، والقيام بتحديد سعرها بالاستعانة بمثمن للعقارات تعتمده الحكومة في تركيا، ويجب أن يبلغ الحد الأدنى لقيمة العقارات المشتراة : 1 مليون دولار أمريكي.
  2. إنّ تحديد قيمة العقار يكون موافقاً لقيمة العقار في السوق، مع الأخذ بالاعتبار سعر الصرف لليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي وفق لوائح المصرف المركزي التركي.
  3. قيام المشتري بتقديم تعهّد بعدم بيع العقار لمدة 3 سنوات متتالية، تُحسب ابتداءً من تاريخ حصول المشتري على الجنسية، وبعد انتهاء فترى التعهّد يقوم مالك العقار بتقديم طلب للحكومة التركية لرفع الحظر عن بيع العقار.
بهذه الخطوات يتمكّن من يرغب بالحصول على الجنسية التركية من بوابة التملك العقاري أن يحصل على ما يطلبه.

إقرأ أيضا

Fanar Realty Logo

القائمة البريدية
دعنا نتصل بك
سجل بياناتك هنا لنتصل بك وسنجيب على كافة تساؤلاتك
العنوان
محلة فوليا، جادة بويوك ديره مركز تورون - برج المكاتب ط: 5 مكتب رقم: 19 34281 شيشلي/إسطنبول

للاتصال
البريد الإلكتروني: info@fanarrealty.com الهاتف: +90 212 822 22 22 الجوال: +90 539 591 99 99
موقعنا

© الملكية الفكرية 2018 كافة الحقوق محفوظة لشركة الفنار العقارية