وزير المالية التركي يُعلن برنامجه الاقتصادي الجديد | اقتصاد تركياوزير المالية التركي يُعلن برنامجه الاقتصادي الجديد | اقتصاد تركيا

وزير المالية التركي يُعلن برنامجه الاقتصادي الجديد | اقتصاد تركيا

2019-1-4الخميس14:19

خطة اقتصاد تركيا للأعوام التالية

أعلن وزير الخزانة والمالية في تركيا السيد برات ألبيراق في مؤتمر صحفي عن ثلاثة ركائز أساسية سيعتمد عليها ضمن برنامجه الاقتصادي الجديد للقيام باقتصاد تركيا حيث أكد أنّ الخطة متوسطة المدى لاقتصاد البلاد تركّز على التوازن والانضباط والتغيير. حيث قال ألبيرق: (لقد تم الانتهاء من إعداد رؤيتنا وأهدافنا من خلال برنامجنا الاقتصادي الجديد حيث وضعنا نسباً للنمو الاقتصادي علينا أن نصل إليها أو نتجاوزها، وهي كالتالي: في عام 2018 خططنا أن تكون نسبة النمو الاقتصادي 3.8%، أما في العام القادم فإننا نخطط لنمو بمعدّل 2.3%، وبالنسبة للعام 2020 فإنّ نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد هي 3.5%، ولكن في عام 2021 فإنّنا نخطط للوصول إلى نمو اقتصادي في البلاد بمعدّل 5%). بالإضافة إلى الحفاظ على نسب نمو الاقتصاد التركي أشار السيد ألبيراق إلى أنّ خطته الاقتصادية وضعت أهدافاً للحد من معدلات التضخم في تركيا، حيث قال: (نسبة التضخم في هذا العام 2018 لن تتجاوز 21%، أما العام القادم فإننا نخطط لخفضها إلى 15.9% و إلى 9.8% في عام 2020 أما في عام 2021 فيجب أن تصل معدلات التضخم في البلاد إلى 6%). وبالنسبة للحديث عن نسب عجز الموازنة فقد تطرقت الخطة الاقتصادية أيضاً لذلك، وهي كالتالي: عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ستكون كالتالي: في عام 2018 (1.9%) أما في عام 2019 فستكون (1.8%) وبالفنسبة لعام 2020 فستكون (1.9%)، ولكن في عام 2021 ستكون (1.7%). وبحسب الوزير ألبيراق فإنّ معدلات البطالة المتوقعة خلال الخطة متوسطة المدى، ستكون كالتالي: 11.3% لهذا العام، و12.1% للعام القادم، أما في 2020 ستكون 11.9%، أما في 2021 فالنسبة ستكون 10.8%. ولتوضيح هذه النسب قام فريق التحرير في شركة الفنار العقارية بإعداد الجدول التالي:
الأعوام النمو الاقتصادي معدلات التضخّم عجز الموازنة معدّل البطالة
2018 3.8% 21% 1.9% 11.3%
2019 2.3% 15.9% 1.8% 12.1%
2020 3.5% 9.8% 1.9% 11.9%
2021 5% 6% 1.7% 10.8%
وأكّد الوزير التركي أنّ الخطة الاقتصادية للأعوام الثلاثة القادمة بالإضافة لما تبقى من العام الحالي ستكون متوافقة مع واقع تركيا والأحداث التي تمر بها، كما بنيت الخطة على أساس تمكين مفاصل الاقتصاد والإدارة الاقتصادية في البلاد من اتخاذ أي قرار عاجل وطارئ فيما يناسب التغيرات المتوقعة، ولأجل تسهيل اتخاذ القرارات والحد من البيروقراطية تم إنشاء مكتب إشرافي مسؤول عن متابعة جميع التدابير والخطوات ذات الصلة بمسألتي: خفض الإنفاق ورفع الدخل. في ذات السياق أوضح السيد ألبيراق عن إعداد طريقة شاملة لتمضي تركيا بخطوات ثابتة نحو إتمام تحقيق جميع أهدافها، وكذلك لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية على المستويات كافة، والقطاع الاقتصادي بشكل خاص. كما أشار السيد برات ألبيراق إلى أنّ الإنجازات الاقتصادية في تركيا ليست وليدة اليوم أو الأمس، إنما تاريخ البلاد شهد العديد من الإنجازات التي يُشار إليها بالبنان، إذ زاد دخل الفرد السنوي من 3600 دولار أمريكي في عام 2002 إلى 12500 دولار أمريكي في عام 2013، وخلال هذه المدة تضاعفت صادرات البلاد أربعة أضعاف، وتم تأمين 7 ملايين فرصة عمل جديدة في هذه الفترة، وأكّد ألبيراق أنّ الحكومة التركية وضعت هدفاً محدداً للوصول إلى توازن اقتصادي من العام الحالي وحتى 2021، وبيّن أيضاً أنّ برنامج الاقتصاد الجديد يهدف لتحقيق نمو اقتصادي آمن ودائم. وتابع أيضاً: ( إنّ المصرف التركي المركزي سيقوم بتقديم كافة ما يمكن من أدوات وينفذ كامل إجراءاته بكل حزم واستقلالية لتحقيق استقراراً في سعر صرف الليرة التركية)، ولفت أيضاً إلى أنّ حكومة بلاده بصدد تنشيط لجنة تُعنى بالجانبين التنموي والاستقرار المالي وذلك للحفاظ على ثبات قيمة الصرف للعملة المحلية والحد من تقلبات الأسعار. وأوضح أيضاً أن الخطة الاقتصادية تضع في مقدمة مسؤولياتها، تفعيل برنامج حكومي شامل يختص بمكافحة التضخم وتخفيض معدلاته خاصة تضخم أسعار المواد الغذائية والمنتجات المحلية، حيث أكد على جانب آخر أنّ تركيا باتت تشهد تعافياً ملحوظاً في العجز الجاري في الميزانية السنوية، ويعود ذلك بحسب تصريحات السيد ألبيراق إلى ارتفاع عوائد القطاع السياحي، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومة المحفّزة للتصدير. وفي صدد الحديث عن الإجراءات الحكومية يُذكر أنّ تركيا قد اتخذت عدة تدابير لتنظيم استخدام الطاقات والموارد الباطنية في القطاع العام، على سبيل المثال: قامت الحكومة مؤخراً بتعليق تنفيذ مشاريع قيد المناقصة وأخرى طُرحت للمناقصة، وفي ذات الوقت تم الاتفاق مع شركات ورؤوس أموال ومستثمرين أجانب لإنجاز المشاريع الضخمة، كمطار غراند إسطنبول. ومن التدابير الحكومية الأخرى: ضبط الشؤون النقدية والمالية في القطاع الحكومي العام، وإنتاج سلع جديدة والعمل على إنشاء أسواق اقتصادية أخرى وتشجيع بروز مصدرين جدد، وكذلك إيجاد فرص عمل جديدة لحوالي مليوني يد عاملة حتى عام 2021. وفي ختام حديثه الصحفي أكد وزير المالية التركي السيد برات ألبيراق أنّ خزينة الدولة التركية ستوفر ما يقارب 12 مليار دولار أمريكي (أي حوالي 76 مليار ليرة تركية بسعر الصرف الحالي)، وذلك بفضل الخطة الاقتصادية الجديدة.  

إقرأ أيضا

Fanar Realty Logo

القائمة البريدية
دعنا نتصل بك
سجل بياناتك هنا لنتصل بك وسنجيب على كافة تساؤلاتك
العنوان
محلة فوليا، جادة بويوك ديره مركز تورون - برج المكاتب ط: 5 مكتب رقم: 19 34281 شيشلي/إسطنبول

للاتصال
البريد الإلكتروني: info@fanarrealty.com الهاتف: +90 212 822 22 22 الجوال: +90 539 591 99 99
موقعنا

© الملكية الفكرية 2018 كافة الحقوق محفوظة لشركة الفنار العقارية