تطورات سوق العقارات في تركيا عام 2018تطورات سوق العقارات في تركيا عام 2018

تطورات سوق العقارات في تركيا عام 2018

2019-1-3الأربعاء11:57
نتعرّف في هذا المقال على أهم الأسباب التي أدت للنمو الاقتصادي بالدرجة الأولى وعلى إثره النمو في سوق العقارات في تركيا وبشكل ملفت للنظر، وسنرفق في المقال أهم إحصائيات عام 2018 والتي تظهر نمواً واضحاً وزيادة في حجم المبيعات العقارية للعرب والأجانب في تركيا

سوق العقارات في تركيا بشكل عام

تستكمل تركيا عاماً بعد عام مسيرةً نهضة واضحة المعالم ثابتة الخطى نحو هدف تنموي كبير قد حققت حتى اللحظة أكثر من 80% منه وقد وضعت الأسس المتينة لإنجاز ما تبقى من رؤية 2023، وفي معرض النهوض الاقتصادي التركي يبقى سوق العقارات في تركيا حاضراً وبقوة في هذه النهضة، بل يعتبر القطاع العقاري التركي واحداً من أهم دعامات الاقتصاد في البلاد وأكثرها استقراراً وأسرعها نمواً، وقد أثبت بالإحصائيات والأرقام سوق العقارات في تركيا أنها داعم حقيقي لرؤية 2023. من الملاحظ أنّ عام 2018 شكّل بالنسبة إلى سوق العقارات في تركيا عاماً مميزاً فيما يخص استكمال واستدامة النمو في القطاع العقاري، ومن خلال متابعتنا في شركة الفنار العقارية لأحدث متغيرات وتطورات سوق العقارات في تركيا، فإننا سنقوم في هذا المقال بالحديث عن العوامل والأسباب التي دفعت عجلة سوق العقارات في تركيا نحو التصاعد خلال هذا العام كما سنتحدث عن أهم الإحصائيات الرسمية الخاصة بالعقارات في تركيا، وكيف تحوّل هذا القطاع إلى واحد من أهم القطاعات الرائدة في تحسين الاقتصاد التركي عموماً.

أهم تطورات سوق عقارات تركيا عام 2017

قد اختتمت تركيا العام الماضي بنسبة نمو جاوزت 11% مع إبرام عدة اتفاقيات تجارية إلى جانب تحسن الوضع السياحي بتسجيل زيادة عدد السياح الأجانب في 2017 بنسبة 30% مقارنة بالعام الذي سبقه. إلى جانب الاستقرار السياسي المتمثل بالاستفتاء على التعديلات الدستورية التي طالت شكل الحكم في تركيا إلى جانب تغييرات كبيرة على مستويات عالية، كل ذلك كان دافعاً لحدوث قفزة كبرى في حجم مبيعات العقارات في تركيا، وقد بدأت تركيا رسمياً في حزيران 2018 بتطبيق التعديلات الدستورية. كما تم بدء العمل بقانون منح الجنسية التركية للأجانب الذين يستثمرون في سوق العقارات تركيا بقيمة مليون دولار أمريكي فأعلى، وهذه الخطوة كانت سبباً رئيسياً لارتفاع حجم وعدد مشاريع الاستثمارات في العقارات في تركيا، وكذلك تم تعديل هذا القرار في عام 2018 لينخفض الحد العقاري إلى ربع مليون دولار أمريكي فقط. لذلك كانت توقعات الخبراء العقاريين تشير إلى استمرار هذا النمو في قطاع سوق العقارات في تركيا لعام 2018 وما بعده.

أسباب نمو سوق العقارات في تركيا بالنسبة للأجانب

نمو سوق العقارات في تركيا

1. تصدر الشرق الأوسطيين قائمة المستثمرين الأجانب في تركيا

لا يمكن التغافل عن دور أثرياء الشرق الأوسط والمستثمرين العقاريين البارزين من العرب، وخاصة بما تمثله تركيا للشعوب العربية من قيم إسلامية وثقافية مشتركة، هذا ما زاد في إقبال مستثمري العقارات العرب إلى مستويات مرتفعة، وقد كانت أعلى مستويات هذا الإقبال بُعيد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في عام 2016، والتي تلاها تراجع الاستثمار من قبل الأوربيين في سوق العقارات في تركيا ،الأمر الذي أفسح المجال للمستثمرين العرب الذين أبدوا ثقة بالاقتصاد التركي، وراهنوا على سرعة امتصاص تركيا للصدمات التي تعرضت لها في تلك الفترة، وبالفعل كان ذلك. تتصدّر حالياً كل من العراق والسعودية قائمة المشترين الأجانب في سوق العقارات في تركيا بفارق طفيف لصالح العراق، ثم تأتي الكويت في المرتبة الثالثة، وكذلك فإن المستثمرين البحرينيين قد حققوا مبيعات جيدة في الفترات الماضية، ولا تزال الدول العربية والشرق أوسطية هي صدارة الدول المستثمرة في عقارات تركيا في كل إحصائية ودراسة شهرية من عام 2018، وسنذكر ذلك لاحقاً في جدول تفصيلي في هذا المقال.

2. تحول أنظار المستثمرين عن العقارات الأمريكية لصالح عقارات تركيا

إنّ الموقف العدائي الذي اتخذته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه المسلمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، جعل المستثمرين ـ وخاصة المسلمين ـ يشعرون بعدم الثقة بالاستثمارات داخل أمريكا، وصارت تتجه الأنظار نحو بلد آخر يصلح كملاذ بديل وآمن للاستثمارات العقارية، فكان لتركيا النصيب الأكبر من تحول الاستثمارات العقارية للعرب من الولايات المتحدة. تشير الدراسات إلى أنّ إجمالي الاستثمارات العقارية في الولايات المتحدة من قبل المستثمرين الشرق الأوسطيين انخفضت بمعدّل 71% في عام 2017، خلال سنة واحدة فقط، وفي ذات الوقت تشير دراسات أخرى إلى أنّ 80% من مستثمري الشرق الأوسط يستثمرون أموالهم في تركيا. في هذا السياق قال السيد كاميرون ديجين ، مديرإحدى الشركات المهتمة بشؤون سوق العقارات في تركيا : ” إنّ قرارات إدارة ترمب ساهمت بتعجيل تحول كبير في أموال المستثمرين الشرق أوسطيين من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجمهورية التركية، ولا يقتصر ذلك على استثمارات فردية فحسب، بل إنّ مجموعات وشركات استثمارية كبرى تنسحب بشكل هادئ باتجاه تركيا”

3. الأوضاع المضطربة في الشرق الأوسط سياسياً واقتصادياً

إن الحالة غير المستقرة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً في عدة دول في الشرق الأوسط منذ حرب العراق 2003 إلى تاريخ اليوم زادت في ترسيخ القناعة بوجوب نقل الاستثمارات في الشرق الأوسط إلى مناطق أكثر أمناً واستقراراً، وخاصة الاستثمار طويل الأمد كالعقارات. إنّ هذه الاضطرابات وخصوصاً في الفترة ما بين الانقلاب على الرئيس المصري محمـد مرسي في مصر وظهور تنظيمات إرهابية بين العراق وسورية، وحرب اليمن، وسوء الأوضاع في ليبيا، وتدهور الوضع الاقتصادي في إيران، ساهمت في تحويل الاستثمارات في هذه باتجاه بلد مستقر وآمن كتركيا، والتي كان لقربها إلى جانب استقرارها الدور الأكبر في جاذبيتها للاستثمارات الهاربة من الشرق الأوسط. نؤكّد دائماً في جميع تقاريرنا ومقالاتنا أنّ النقطة الأكثر جذباً للمستثمرين في سوق العقارات في تركيا هي الاستقرار السياسي والاجتماعي، وبالمقابل فإن النقطة الأكثر تنفيراً للمستثمرين هي انعدام هذا الاستقرار، وهذا الأمر يمس بشكل أساسي الاستثمارات العقارية.

4. ارتفاع معدلات الاستثمارات الصينية في سوق العقارات في تركيا

إن أكبر دولة يستثمر مواطنوها ورجال أعمالها خارج حدودها هي الصين، وتحاول غالب الدول على جذب المستثمرين الصينيين، وقد استفادت تركيا من التوجهات الصينية في خطتها الاقتصادية لربط الصين بكل من آسيا وأوربا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهذا ما يجعل الصين جاهزة لضخ مليارات الدولارات في تركيا خلال الفترة المقبلة . وبحسب الوكالة التركية الاستثمار والترويج للاستثمار، فإنه حتى تارخ 2021 وما بعد ستتضاعف أعداد الشركات الصينية التي تعمل في تركيا، وخاصة في مجالات البنية التحتية والتقنيات والطاقة و الصناعات الكيميائية والاستثمار والتطوير العقاري، والمميّز في الاستثمار الصيني في العقارات التركية أن الصينيين لا يرغبون بالاستثمار في منطقة واحدة، فغالباً ترى لهم عقود شراء وبيع عقارات في أكثر من ولاية تركية، فبالوقت الذي يشترون فيه شقق في إسطنبول يلتفتون إلى شراء فلل في طرابزون، ويتوقع العديد من خبراء العقارات في تركيا أن تزداد مبيعات العقارات التركية للصينيين مع نهاية العام 2018.

5. تحسّن علاقات روسيا وتركيا وعودة الاستثمارات الروسية

لقد عاشت العلاقات التركية ـ الروسية حالة من الانتكاس في عام 2016، مما أثّر على القطاعين السياحي أو العقاري، ولكن عادت هذه العلاقات لوضعها في عام 2017 وعادت القوة الشرائية للروس في سوق العقارات في تركيا، ولا سيما في قطاع الفلل في أنطاليا وبودروم، كما يرى خبراء عقاريون أن المشروعات العقارية في تركيا قد تشهد ارتفاعاً في عدد المشترين الروس، كما ارتفع كذلك عدد السياح الروس إلى تركيا بمعدل 30% عن الوضع في عام 2016. ولا زالت توقعات الزيادة في الإقبال السياحي الروسي إلى تركيا كبيرة وستؤثر بدون شك على حجم المبيعات العقارية للروس في تركيا، والتي وصلت إلى مراتب متقدمة بين الدول الأكثر شراءً للمنازل في تركيا.

6. ازدياد العروض العقارية في تركيا و ارتفاع الطلب عليها

يعتمد سوق العقارات في تركيا على حركة العرض على العقارات الجديدة من قبل شركات الإنشاء والإسكان، تزامناً مع حركة الطلب المحلي والأجنبي لشراء عقارات في تركيا. أما الارتفاع في عدد المشاريع العقارية الحديثة فهو لأكثر من غرض، ولكنها بشكل أساسي تعتبر سياسة إعمارية راسخة في البلاد لتحويل العديد من المناطق الريفية والشعبية إلى مساكن حضرية وبخدمات متميزة، كما ساهم زلزال إسطنبول في عام 2000 لتحويل أنظار شركات الإنشاء لبناء وحدات سكنية ومجمعات حديثة مقاومة للزلازل والكوارث الطبيعية، ضمن خطط واسعة للإعمار والإسكان في إسطنبول بالذات وبقية الولايات التركية بشكل عام، وقد مثلت تلك التجربة محفّزاً لتكرارها فيما يشبه سياسة حكومية شاملة لتأهيل المناطق الشعبية. كما أنّ المشاريع التنموية الحديثة تفرض الحاجة لوجود مشاريع عقارية مجاورة ومحيطة بها تُكسب مشاريع البنية التحتية أهمية إضافية، كما تأخذ من هذه المشاريع أهميتها، ومثال ذلك ما سُيحدثه مشروع قناة إسطنبول الجديدة من ثورة عمرانية كبيرة، حيث سيتم بناء وحدات سكنية داخل الجزيرة المُحدثة بفعل القناة الجديدة، وستشكل هذه الوحدات بمجملها مدينة جديدة كاملة الأوصاف. أما عن الطلب على هذه العقارات فهو مرتفع بشكل كبير، وقد يكون هذا الارتفاع في الطلب أحد عوامل التحفيز التي تعتمد عليها شركات البناء التركية لاستحداث مشاريع جديدة وبناء المزيد من الوحدات السكنية الحديثة، والطلب على هذه العقارات لم يكن فقط طلباً محلياً بل تجاوز ذلك إلى ارتفاع الطلب الأجنبي. ساهم أيضاً تنوّع الطلبات على العقارات في تركيا إلى نمو في هذا القطاع في مناطق عديدة، فإن الروس مثلاً تزداد طلباتهم على العقارات السياحية وخاصة في أنطاليا، بينما الصينيون يحبذون شراء عقارات تركية قريبة من المناطق الأثرية والحضارية، أما المستثمرون العرب فتختلف رغباتهم بين الباحث عن مساكن هادئة، فيشتري فلل في إسطنبول وبورصة، أو باحث عن عقارات تجارية في مركز مدينة إسطنبول أو في أنقرة، ويحبّذ العراقيون شراء عقارات في سكاريا، أما عقارات طرابزون نظراً للمكانة السياحية للمدينة كانت أغلبها من نصيب المستثمرين السعوديين.

7. انخفاض سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي

منذ الربع الأخير من عام 2017 بدأت ملامح انخفاض قيمة صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي بشكل واضح، ويعود هذا الانخفاض لأسباب سياسية بالدرجة الأولى وليس لأسباب اقتصادية، لذلك كانت النتائج معاكسة للمتوقع، فقد بلغ النمو في الاقتصاد التركي أكثر من 11% مع بدايات عام 2018، وتشير التوقعات إلى النمو في معدلات الاقتصاد التركي ستتفوق في هذه السنة على معدلات النمو العديد من دول الاتحاد الأوربي. تشير توقعات هذا العام بالنسبة إلى سوق العقارات في تركيا أنها ستتجاوز المبيعات الأوربية بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3%، وكذلك سيظهر سوق العقارات في تركيا كسوق منافس لأسواق العقارات الأمريكية والصينية والهندية والتي تعتبر من الأسواق العملاقة. و المتعارف عليه أن الاستثمار في العقارات التركية هو استثمار طويل المدى فلا يمكن أن تتأثر الأسعار بهذه البساطة، بل لا يمكن أن يُتوقع انخفاضاً في أسعار العقارات في تركيا متأثرة بسعر صرف الليرة أمام الدولار. كما أنّ هذا الانخفاض في سعر الليرة التركية دفع العديد من المستشارين العقاريين والمقاولين الأتراك لطلب تسعير العقارات في تركيا بالليرة التركية فقط وقد حدث ذلك بالفعل، إذ أصدرت الرئاسة التركية مؤخراً مرسوماً يقضي بحصر تسعير العقارات التركية بالعملة المحلية، هذه الخطوة بالذات كان لها أثر كبير في تزايد شراء العقارات في تركيا من قبل الأجانب، نظراً أن سعر العقار قياساً على العملات التي يحملونها “غير التركية” يكون قد انخفض عن السعر السابق بنسبة ما بين 40 إلى 60% بحسب العملة، وهذا ما جعل كثيراً من العقارات التي كان يظن المشترون أنهم لا يستطيعون شرائها قد باتت متاحة لهم، كقصور البوسفور التي زاد الطلب عليها مؤخراً بعد إعادة تسعيرها بالليرة التركية بعد أن كانت مسعّرة بالدولار الأمريكي.

8. استمرار جاذبية شقق إسطنبول للمشترين الأجانب

تبقى الشقق في اسطنبول الخيار الأفضل للباحثين عن شقق في تركيا، ويثبت صحة ذلك احتفاظ عقارات اسطنبول بصفتها الأكثر مبيعاً في تركيا، وتبقى الأوضاع في إسطنبول والاستقرار والحيوية التي تتمتع به هذه الولاية ركائز قوية لدفع عجلة الاستثمار في القطاع العقاري وتقويته. بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي في عقارات إسطنبول خلال النصف الأول من 2018 حوالي 35% من مجمل الاستثمارات الأجنبية في سوق العقارات في تركيا، أي تستحوذ إسطنبول على أكثر من ثلث الاستثمارات الأجنبية في العقارات التركية، ويُتوقع أن الطلب المحلي على العقارات في إسطنبول سيزداد بنحو 15% أيضاً. يمكننا في الفنار العقارية أن ننصحكم بالاستثمار في منطقة باسن اكسبريس في إسطنبول على طريق ميديا السريع، إذ نوصي بشدة الراغبين بالاستفادة من انخفاض أسعار الشقق في هذه المنطقة قياساً بالحد الوسطي لأسعار الشقق في إسطنبول، كما أنّ هذه الأسعار عرضة للوصول إلى مستويات عالية في هذه المناطق أسوةً في المناطق الحيوية في إسطنبول، فمازال المجال مفتوحاً للحصول على عروض شراء عقارية مميزة في باسن اكسبريس. يضاف إلى ذلك ما تمتلكه هذه الولاية من عوامل مساعدة على استمرارية الاستثمار فيها والعمل، إلى جانب الجو الحيوي والسياحي المتميز في اسطنبول والإقبال العربي الكبير للسكن فيها، ووجود أسباب الحياة العربية في هذه المدينة من حيث وجود المدارس العربية والمستوصفات العربية وازدياد عدد الفعاليات العربية فيها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تنشط فيها العديد من الشركات والجمعيات والقنوات الإعلامية والمؤسسات العربية، والتقارب العربي التركي الكبير وخاصة مع الخليجيين والعراقيين كل ذلك فتح آفاق كبيرة للعرب للانتقال للسكن في إسطنبول.

9. الإصلاحات والتعديلات على قوانين العقارات زاد من فرص الاستثمار في تركيا

في الحقيقة لا يمكننا أن نقول أنّ الإصلاحات والتعديلات على القوانين الخاصة بالعقارات التركية أو الاستثمار العقاري فيها، ولكن لا يمكن أيضاً إنكار أنّ هناك قرارات وتعديلات صدرت في هذا العام وهي مدروسة بناءً على النتائج التي ظهرت في الأعوام الماضية، وكذلك ستظهر نتائج هذه التعديلات إما في إحصائيات نهاية 2018 أو في الإحصائيات العقارية والاقتصادية الخاصة بـ 2019.

أهم قانونين كان لها تأثير إيجابي في زيادة حجم المبيعات العقارية للأجانب في تركيا قبل عام 2018:

  • إلغاء قانون المعاملة بالمثل في عام 2012 والذي كان له الدور الأكبر في جذب العديد من المشترين العرب.
  • حق منح الجنسية التركية للأجانب الذين يشترون منازل في تركيا أو عقارات بقيمة مليون دولار أمريكي على الأقل، وتم إقرار هذا القانون في عام 2017.

أما في عام 2018 فقد صدرت القوانين والتعديلات التالية

تسعير العقارات في تركيا بالليرة التركية فقط، وتحويل العقارات المسعّرة بالدولار أو اليورو إلى العملة المحلية. تعديل قانون الجنسية التركية، حيث أصبح بإمكان أي أجنبي يشتري عقارات في تركيا بقيمة 250 ألف دولار أمريكي فقط أن يتقدّم للحصول على الجنسية التركية، وكذلك تم اتخاذ قرار بإنشاء مكاتب مشتركة تشرف عليها وزارة الداخلية وتتشارك معها عدد من الوزارات المعنية لتسهيل إجراءات الحصول على الجنسية.

أهم إحصائيات سوق العقارات في تركيا في عام 2018

نواظب في فريق التحرير في شركة الفنار العقارية على نشر ما نصل إليه من دراسات أو نطلع عليه من إحصائيات حول المبيعات العقارية للأجانب، وسنقوم بإطلاعكم على أهم الإحصائيات الخاصة بالعقارات وتملك الأجانب للعقارات في تركيا، حيث اعتمدنا في هذا التقرير على أهم الدراسات والتقارير الرسمية والتي يتم نشرها بشكل دوري في الصحف الرسمية التركية، وفي المراكز الرسمية المختصة بالإحصاء كمعهد تركستات.

عدد المبيعات العقارية في عام 2018 تبعاً للولايات التركية

سوق العقارات في تركيا  ـ مبيعات الأجانب في 2017 و 2018 حسب الولايات التركية  
الولاية عدد العقارات في تركيا المباعة للأجانب نسبة التغير
عام 2017 عام   2018
İstanbulإسطنبول 8182 14270 +74.4%
Antalyaأنطاليا 4707 7938 +68.7%
Bursaبورصة 1474 2720 +84.5%
Ankaraأنقرة  817 2 133 +161.1%
Yalovaيالوا 1079 2 063 +91.2%
Sakaryaسكاريا "صقاريا"  770 1366 +95.1%
Trabzon طرابزون  978 1344 +37.2%
Mersin مرسين  600 1022 +70.3%
Samsun سامسون  503  956 +90%
Muğlaموغلا  634  925 +45.9%
الولايات الأخرى 2490 4926 +97.8%
المجموع الكلي للعقارات 22234 39663 +78.4%
 

تطور سوق العقارات في تركيا جزء من تنامي الاقتصاد التركي

دخلت تركيا عام 2018 باقتصاد قوي مستفيدة من إنجازات الاقتصاد التركي في 2017، وعليه تم صياغة خطط متوسطة المدى لتحقيق نسب نمو أعلى حتى عام 2020، وكل ذلك يصبّ بشكل رئيسي في مصلحة الاستثمار في سوق العقارات في تركيا.

الانجازات الاقتصادية لتركيا في عام 2017

  • قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام بمبلغ 7.4 مليار دولار أمريكي.
  • ارتفاع إنتاج الصلب الخام إلى 37.5 مليون طن.
  • ارتفاع الصادرات بنسبة 10.2٪ لتصل إلى 157 مليار دولار أمريكي.
  • حطمت بورصة اسطنبول الأرقام القياسية لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
  • ارتفعت مبيعات المنازل بنسبة 5.1 ٪، في حين ارتفعت مبيعات الأجانب بنسبة 22.2 ٪.
  • ارتفعت إيرادات السياحة في تركيا بنسبة 18.9٪ لتصل إلى 26.3 مليار دولار أمريكي.
  • كان الاقتصاد التركي هو الأسرع في النمو من جميع دول مجموعة العشرين.
البرنامج التركي متوسط ​​المدى – 2018 إلى 2020
  • تركز الخطة المتوسطة المدى التي تصدرها وزارة التنمية سنويا و الموافق عليها من قبل البرلمان لتوقعات الثلاث سنوات، على البطالة، والعجز فى الحساب، والأهم من ذلك التركيز على التضخم الذى ذكره نائب رئيس الوزراء محمد سيمسيك هو على رأس قائمة أولويات عام 2018.
  • التضخم: معدل التضخم المستهدف للاقتصاد التركي في عام 2018 هو 7 ٪، أي بانخفاض عن 2017  بنسبة    9.5٪. ومن المتوقع أن تساعد التعديلات الضريبية والسياسة النقدية والأسعار الموجهة على تحقيق ذلك بالإضافة إلى الاستقرار في أسعار استيراد الليرة التركية للمساعدة في ذلك.
  • البطالة: من أهم المشاكل التي يجب العمل على حلها هو معدل البطالة الحالي الذي يهدفون إلى تخفيضه حتى يصل إلى 10.5٪. سوف يتم التركيز على وظائف عالية الجودة بالإضافة إلى جودة القوى العاملة لتحقيق ذلك.

تأثير النمو الاقتصادي على سوق العقارات في تركيا

لا شكّ أنّ أي انتعاش أو تطور لافت في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد في تركيا ستؤثر إيجاباً على سوق العقارات في تركيا لأنه مرتبط بالسياحة والعمل والبنى التحتية وجميع الجوانب الإنمائية والتطويرية على أي جانب من جوانب الاقتصاد التركي. على سبيل المثال إنّ تزايد أعداد السياح في أنطاليا هو الذي جعلها في المرتبة الثانية بعد إسطنبول من ناحية الاستثمار العقاري، وذلك لأن حاجة السياح للشقق السكنية زاد، وبالتالي صار الاستثمار في عقارات أنطاليا ذا عوائد ربحية أكثر، وبنفس الطريقة نستطيع أن نترجم تصدّر عقارات اسطنبول لجميع العقارات في تركيا بسبب النمو الاقتصادي الذي تعيشه الولاية من خلال تطورات سوق العمل وتنامي فرص التجارة والسياحة إلى جانب مشاريع البنية التحتية الحديثة. إنّ سوق العقارات في تركيا شهد تطوراً لافتاً على الرغم من المراحل الصعبة التي فُرضت على البلاد ما بين أزمات سياسية واقتصادية، ومع ذلك استطاع هذا القطاع الاقتصادي المهم أن يثبت استمراريته في التنامي والصعود وتحقيق المزيد من الخطوات المتقدمة خاصة على صعيد شراء عقارات في تركيا من قبل الأجانب.

إقرأ أيضا

Fanar Realty Logo

القائمة البريدية
دعنا نتصل بك
سجل بياناتك هنا لنتصل بك وسنجيب على كافة تساؤلاتك
العنوان
محلة فوليا، جادة بويوك ديره مركز تورون - برج المكاتب ط: 5 مكتب رقم: 19 34281 شيشلي/إسطنبول

للاتصال
البريد الإلكتروني: info@fanarrealty.com الهاتف: +90 212 822 22 22 الجوال: +90 539 591 99 99
موقعنا

© الملكية الفكرية 2018 كافة الحقوق محفوظة لشركة الفنار العقارية