شراء العقارات في مناطق معينة:

 

أ) يمكن للأشخاص الذين يحملون جنسيات أجنبية شراء 30 هكتاراً كحد أقصى من العقارات في تركيا بشكل إجمالي، ويمكنهم الحصول على حق محدود.

 

ب) لا يمكن للأجانب الحصول أو تأجير العقارات داخل المناطق المحظورة والمناطق الأمنية.

 

ج) يمكن للأشخاص الذين يحملون جنسية أجنبية الحصول على ممتلكات، أو حق محدود في منطقة تصل إلى 10٪ من المساحة الإجمالية للمنطقة المذكورة.

 

د) لا تنطبق القيود القانونية على وضع الرهن العقاري للأشخاص الحقيقيين، والشركات التجارية التي تتمتع بالشخصية القانونية التي يتم تأسيسها في بلدان أجنبية.

 

(هـ) تخضع الممتلكات لتصفية الأحكام في الحالات التالية:

(1) إذا تم شراء العقار بطريقة غير قانونية.

(2) إذا أقرت الوزارات المختصة والإدارات المعنية بأن العقار استخدم بطريقة مخالفة للغرض الذي اُنشأ من أجله. 

(3) إذا لم يتم تقديم طلب للوزارة المعنية خلال الفترة التي أعطيت للمستثمر الأجنبي في حالة كان هناك التزام بإقامة مشروع على العقار .

(4) إذا لم يتم تنفيذ المشروع في الوقت المحدد.

 

تم ترجمة المقال من موقع : gov.uk